بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد ،
من الملاحظ أن مصر بها الآن معركة شرسة بين جيشين هما جيش نعم بقيادة الجماعات الاسلامية والحزب الوطني وبعض الاحزاب وبعض أفراد الشعب الغير محسوبين على تيار في مصر ، والجيش الثاني هو جيش لا ويقوده بعض شباب ائتلاف الثورة وبعض الأحزاب أيضا ويمكن أن نقول معظم الفقهاء الدوستوريون وأيضا بعض الافراد العاديين .
كل جيش من هؤلاء يستخدم أسلحته الكلاميه المتعددة في محاولة من فرض الرأي أحيانا والتوضيح أحيانا أخرى ، وقبل أن نخوض في تفاصيل كثيرة دعونا نأخذ راى التاريخ في هذا الأمر .
إني كأحد الدارسين في التاريخ مثل كثير من أعضاء هذا المنتدى أقول أننا نطلق على تلك الأحداث الأخيرة لفظ الثورة والتي تعني إحداث تغيرات جذرية في نواح عدة من نشاطات الدولة سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها وبما أن الثورة تجب مساوئ ما قبلها فالكثير يعلم وخاصة اهل القانون أن هذا الدستور والذي وضع عام 1971 به عيوب كثيرة فبدلا من عملية ترقيعه لابد من الاطاحة به ووضع دستور جديد يتلائم مع حياة المصريين الجديدة .
وهنا نأتي لنقطة الخلاف الواقعة بين الفريقين فالفريق الاول يقول نعم لأن هناك بند تم إضافته بأن الرئيس القادم ملزم بتشكيل هيئة تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات القادمة ولكن الفريق صاحب وجهة النظر لا متخوف من أن يأتي رئيس قادم يجعل بعض ترزية الدستور يضعوا له بعض البنود الخاصة به ويشكلو دستور على حسب رغبته ويرتأون أيضا أنه من الأفضل أن يوضع الدستور الجديد الآن أو تحديدا قبل الانتخابات حتى يكون الدستور الجديد ملزم للرئيس القادم ولا يستطيع أن يعدل فيه حسب هواه .
ولابد أن نتفق على شئ واحد أن كلا الرأيين صواب ولكن الخطأ من أحد هؤلاء أن يروج لفكرته بطريقة إجبارية فمثلا هناك جماعة إسلامية رأت أن الشريعة الاسلامية لم تحدد مدة معينة لبقاء الحاكم ورغم وجود مادة معدلة هي المادة 77 والتي تحدد عدد سنوات الرئاسة بأربع سنوات وفترتين كحد أقصى إلا أنهم لم يروا حرجا في الموافقة على هذه المادة ، فما الضامن لنا إذا تولى أحد أفرادها سدة السلطة لا يقوم أساسا بإلغاء الدستور ؟!.
إنني وبصرف النظر عن الاعلان عن رأيي الخاص بي أقول أن علينا نحاول أن نتخلص من طريقة قديمة وهي الاتباع بغير دليل فلابد علينا أن نقرأ عن الدستور وأن نستمع للمتخصصين حتى نعلم عن الدستور شيئا والذي هو أساسا العقد الذي بيننا وبين الدولة والذي عن طريقه تتحدد واجبات وحقوق كل واحد من أفراد هذا الشعب .
أنا أعلم أنه لم يأت الوقت بعد لأن نتخلص من أغلب ما تعودنا عليه وثبت خطؤه إلا أن مصادر المعرفة الآن تعددت ومن ذا بمصر الآن لايتحدث في أمور السياسة فلابد علينا أن نمعن النظر قبل الاختيار .
والله الموفق
خالد الشورى
من الملاحظ أن مصر بها الآن معركة شرسة بين جيشين هما جيش نعم بقيادة الجماعات الاسلامية والحزب الوطني وبعض الاحزاب وبعض أفراد الشعب الغير محسوبين على تيار في مصر ، والجيش الثاني هو جيش لا ويقوده بعض شباب ائتلاف الثورة وبعض الأحزاب أيضا ويمكن أن نقول معظم الفقهاء الدوستوريون وأيضا بعض الافراد العاديين .
كل جيش من هؤلاء يستخدم أسلحته الكلاميه المتعددة في محاولة من فرض الرأي أحيانا والتوضيح أحيانا أخرى ، وقبل أن نخوض في تفاصيل كثيرة دعونا نأخذ راى التاريخ في هذا الأمر .
إني كأحد الدارسين في التاريخ مثل كثير من أعضاء هذا المنتدى أقول أننا نطلق على تلك الأحداث الأخيرة لفظ الثورة والتي تعني إحداث تغيرات جذرية في نواح عدة من نشاطات الدولة سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها وبما أن الثورة تجب مساوئ ما قبلها فالكثير يعلم وخاصة اهل القانون أن هذا الدستور والذي وضع عام 1971 به عيوب كثيرة فبدلا من عملية ترقيعه لابد من الاطاحة به ووضع دستور جديد يتلائم مع حياة المصريين الجديدة .
وهنا نأتي لنقطة الخلاف الواقعة بين الفريقين فالفريق الاول يقول نعم لأن هناك بند تم إضافته بأن الرئيس القادم ملزم بتشكيل هيئة تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات القادمة ولكن الفريق صاحب وجهة النظر لا متخوف من أن يأتي رئيس قادم يجعل بعض ترزية الدستور يضعوا له بعض البنود الخاصة به ويشكلو دستور على حسب رغبته ويرتأون أيضا أنه من الأفضل أن يوضع الدستور الجديد الآن أو تحديدا قبل الانتخابات حتى يكون الدستور الجديد ملزم للرئيس القادم ولا يستطيع أن يعدل فيه حسب هواه .
ولابد أن نتفق على شئ واحد أن كلا الرأيين صواب ولكن الخطأ من أحد هؤلاء أن يروج لفكرته بطريقة إجبارية فمثلا هناك جماعة إسلامية رأت أن الشريعة الاسلامية لم تحدد مدة معينة لبقاء الحاكم ورغم وجود مادة معدلة هي المادة 77 والتي تحدد عدد سنوات الرئاسة بأربع سنوات وفترتين كحد أقصى إلا أنهم لم يروا حرجا في الموافقة على هذه المادة ، فما الضامن لنا إذا تولى أحد أفرادها سدة السلطة لا يقوم أساسا بإلغاء الدستور ؟!.
إنني وبصرف النظر عن الاعلان عن رأيي الخاص بي أقول أن علينا نحاول أن نتخلص من طريقة قديمة وهي الاتباع بغير دليل فلابد علينا أن نقرأ عن الدستور وأن نستمع للمتخصصين حتى نعلم عن الدستور شيئا والذي هو أساسا العقد الذي بيننا وبين الدولة والذي عن طريقه تتحدد واجبات وحقوق كل واحد من أفراد هذا الشعب .
أنا أعلم أنه لم يأت الوقت بعد لأن نتخلص من أغلب ما تعودنا عليه وثبت خطؤه إلا أن مصادر المعرفة الآن تعددت ومن ذا بمصر الآن لايتحدث في أمور السياسة فلابد علينا أن نمعن النظر قبل الاختيار .
والله الموفق
خالد الشورى
الأربعاء يونيو 22, 2016 6:44 pm من طرف khaled
» القضاء الاداري يصدر حكما بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
الثلاثاء يونيو 21, 2016 5:25 pm من طرف khaled
» جبتلكو سلسلة رويات رجل المستحيل المعروفة للتحميل المباشر
الإثنين ديسمبر 28, 2015 5:53 pm من طرف abazer
» العلاقات المصرية السودانية في عهد محمد علي وخلفاؤه
الجمعة يناير 17, 2014 10:28 am من طرف khaled
» انجولا وحظر الاسلام (1)
الخميس نوفمبر 28, 2013 12:21 pm من طرف Ibrahimovech
» التفسير الاقتصادي للتاريخ
الأربعاء يونيو 19, 2013 1:34 am من طرف khaled
» كرسي العناد ........ السلطة سابقا
الثلاثاء يناير 29, 2013 5:56 pm من طرف khaled
» جمهورية جزر القُمر الاسلامية الفيدرالية دراسة جغرافية
الأحد يناير 06, 2013 2:21 am من طرف khaled
» بعض الفروق السياسية بين المجلس العسكري الي حكم مصر بعد الثورة وبين الاخوان لما وصلوا للحكم
الأربعاء نوفمبر 28, 2012 6:14 pm من طرف khaled