الرئيسية
ادارة المنتدى تتمنى لكم قضاء وقت سعيد 
الأربعاء يونيو 22, 2016 6:44 pm من طرف 
• عناصر البحث :
1. ما هو شط العرب
2. جذور مشكلة شط العرب
3. شط العر ب فى القرن 19
4. شط العرب فى القرن 20
•ما هو شط العرب
يتألف شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات، ويبلغ طوله من التقائهما عند بلدة القرنة إلى مصبه في الخليج العربي عند بلدة الفاو ما يقرب من 180 كم، ويبلغ عرض مجراه بين 1-2 كم، ونصف هذه المسافة تقريبًا يجري شط العرب في العراق والنصف الثاني يصبح حدًا فاصلاً بين العراق وإيران بدءًا من خور رامشهر التي تقع شرق مدينة البصرة بـ 30 كم حيث يرفده نهر قارون، وفي الوقت نفسه يخرج منه فرع يدعى (خور بهمانشير) وبين الفرعين توجد أرض واسعة تعرف باسم جزيرة (عبدان)، وتوجد عدة جزر في مجرى شط العرب، وهو صالح للملاحة وتدخله السفن حتى مدينة البصرة، وتنتهي الخطوط الحديدية العراقية في البصرة, وتنتقل البضائع بعدئذٍ إلى الطرق المائية أما أنابيب النفط فتصل حتى الفاو بل إلى نهاية خور العميا جنوب الفاو وداخل مياه الخليج العربي.
• جذور مشكلة شط العرب
أما العراق ، فقد ظل تحت حكم العثمانيين ، حتى أوائل القرن العشرين، واعتبرت أراضيه ضمن ممتلكات الدولة العثمانية ، فهي التي تحدثت باسمه ، وهي التي تنوب عنه كلما أثيرت مشاكل الحدود بين العراق وإيران . وكان أبرز هذه المشاكل ، مشكلة ( شط العرب ) ، التي تحولت إلى بؤرة حية للخلاف والنزاع بين البلدين .
ولقد بدأت أهمية شط العرب تظهر ، منذ القرن السادس عشر ، عندما بدأت الدول الأوروبية ـ وفي مقدمتها البرتغال ـ تتجه نحو الشرق ، وتقيم شركة الهند الشرقية ، ودخلت في منافسة علنية مع البرتغال ، انتهت بطرد الأخيرة من المنطقة ، ولكن بقية الدول الأوروبية تتطلع إلى الخليج ، وبالتالي إلى شط العرب ، بحكم موقعه على رأس الخليج ، ثم امتداده على الفرات إلى الشام ، وبذلك يمكن تقصير خطوط التجارة التي تعبر الأراضي المصرية ، ثم البحر الأحمر ، ثم ظهر بطرس الأكبر ، ليضع قواعد بناء روسيا القيصرية ، ونصب عينيه المياه الدافئة ، والتي يمثل الخليج العربي أهم روافدها ، وراح يبحث عن نصيب في السباق المحموم بين الدول الأوروبية ، حول تثبيت مراكزها في الخليج ، ثم أطلق صيحته الشهيرة ، " من يملك الخليج يملك العالم "، ويعني بها أهمية السيطرة على خطوط المواصلات البحرية ، التي تربط بين أوروبا ومستعمراتها في الشرق . وأصبح شط العرب مركزاً تجارياً هاماً للمصالح الأوروبية ، وأصبحت موانيه مرافيء للسفن الأوروبية على اختلاف جنسياتها . ومع هذه الأهمية بدأ الصراع المرير من أجل السيادة عليه .. وبدأ الصراع بين الدول الفارسية والدولة العثمانية . ولم يلبث أن اتسعت دائرة الصراع ، فشملت الدول الأوروبية ذات المصالح الاستعمارية . وسوف نعتمد في تحليل هذا الصراع على كتاب ( التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب ) للدكتور مصطفى عبد القادر النجار الأستاذ بجامعة البصرة . والكتاب يضم رسالة الدكتوراة التي تقدم بها إلى جامعة عين شمس عام 1973 ، وهو عبارة عن دراسة وثائقية تبحث في الأصول التاريخية لشط العرب من خلال الوثائق الموجودة في وزارة الخارجية البريطانية ، والمتحف البريطاني ، ووزارة الخارجية التركية . والتي تثبت أن السيادة العربية الفعلية ظلت مستمرة في منطقة شط العرب طوال فترة النزاع العثماني ـ الفارسي .
ويرى الدكتور النجار أن المنافسة الأوروبية على التفوق التجاري في شط العرب ، وما ترمي إليه من أغراض سياسية ، ثم اتساع نفوذ قبيلة بني كعب على طول شط العرب . قد لفت أنظار الدولتين المتصارعتين آنذاك ، الفارسية ، والعثمانية حول أهمية السيطرة على تلك الربوع . ولما كانت منطقة شط العرب من مناطق الحدود بين الإمبراطوريتين ، لذلك فإنها شهدت صراعاً عنيفاً بين الفرس والعثمانيين. وإذا كانت معاهدة ( قصر شيرين ) سنة 1639 ، أول معاهدة رسمت الحدود بين العراق العثماني وفارس بشكل عام ، إلا أنها أهملت الإشارة إلى الحدود في شط العرب ، الأمر الذي خلق مشكلات معقدة بن الطرفين ازدادت حدتها طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، إلى أن وضعت بريطانيا أول مشروع لتحديد الحدود الفارسية ـ العثمانية في منطقة شط العرب ، وهو المشروع الذي وضعه عالم الآثار هنري لا يارد ، وجعل في شط العرب والمحمرة ( خورمشهر ) تابعين للعراق العثماني ، وجعل نهر بهمشير الذي يؤدي إلى الخليج ( ويوازي شط العرب ) المنفذ المائي الوحيد لفارس ، وهو نهر يفصل جزيرة عبادان عن الساحل الشرقي . ويعترض المشروع بشدة على أي حق للدولة الفارسية في الملاحة في شط العرب ، لأن نهر بهمشير ـ في نظره ـ يسد حاجة الفرس كمنفذ لهم إلى الخليج ، وعليه فإنه اتخذ في تقريره الأخذ بمبدأ الحدود الفعلية على طول الضفة اليسرى ، لأنه خط ثابت جداً من ناحية العدالة .
• شط العر ب فى القرن 19
وعارضت روسيا القيصرية المشروع بشدة ، طمعاً في أن تصبح ضفة شط العرب الشرقية من مناطق نفوذ روسيا ، التي تسهل لها الوصول إلى مياه الخليج الدافئة ، وضغطت تركيا على بريطانيا ، لتقبل المشروع ، ولكن بريطانيا اعترضت نزولاً على إلحاح روسيا ، واقتناعها ـ إلى حد ما ـ بوجهة النظر الروسية الخاصة بضم الضفة الشرقية كلها إلى فارس ، وحتى لا تقف روسيا ضد الأهداف البريطانية لاستغلال منطقة نهر كارون ، لخدمة المصالح البريطانية .
والحقيقة أن كلا الدولتين الوسيطتين ـ روسيا ، وبريطانيا ـ كانتا تسعيان إلى تحقيق أهداف تخدم مصالحهما الخاصة ـ ومع ذلك فقد بدأت لجنة تحديد الحدود الرباعية عملها عام 1843 في مدينة أرضروم، وانتهت في عام 1847 ـ بعد مفاوضات شاقة إلى وضع معاهدة ترسم الحدود في شط العرب ، وبمقتضاها تعهدت الحكومة العثمانية رسمياً بالسماح لفارس بوضع يدها بسيادة تامة على مدينة وميناء المحمرة ، وجزيرة عبادان ، والأراضي العراقية على الضفة الشرقية من شط العرب التي تقطنها قبائل معترف بأنها من رعايا فارس ، وفي مقابل ذلك تتنازل الحكومة الفرنسية عن كل ما لها من ادعاءات في مدينة السليمانية، ومنطقتها شهرزور ، وتتعهد رسمياً بأن لا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة ، أو تتجاوز عليها ، وتضمن المعاهدة حرية الملاحة لفارس في شط العرب بملء حريتها ، وذلك من مصب شط العرب في البحر إلى نقطه اتصال حدود الطرفين .
وقبل التوقيع على المعاهدة ، قدمت الحكومة العثمانية إلى الدولتين الوسيطتين مذكرة إيضاحية أكدت فيها أن تنازلها عن مدينة المحمرة وجزيرة عبادان لا يعني أنها تخلت عن أي أرض أخرى ، أو مرافيء يمكن ... أن تقام في المنطفة المذكورة . كما أن تنازلها هذا لا يعني أنها تنازلت عن الأراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة اليسرى (عربستان) ، حتى في حالة إقامة القبائل الفارسية بشكل جزئي ، أو كلي على الضفة . ولا يحق لفارس تحت أي ادعاء المطالبة بالمناطق الواقعة على الضفة اليمنى من شط العرب .
والواقع ـ يقول الدكتور النجار ـ إن موضوع حركة القبائل العربية المستمرة بين ضفتي شط العرب اليسرى ، واليمنى سبب ظروفاً صعبة للغاية بشأن علاقات الحدود العثمانية ـ الفارسية . ولما كانت ضفتا شط العرب يكونان وطناً واحداً بالنسبة لتلك القبائل ، فإن كثيراً من قبائل كعب ، والمحيسن ، وغيرهما من قبائل عربستان ـ ضفة شط العرب اليسرى ـ كانت تسكن على طول ضفة شط العرب اليمنى في البصرة ، ولم يكن إعاقة انتقالها بين الضفتين . وهم في الوقت نفسه يعتبرون رعايا لشيخ المحمرة ، وبالتالي سيكونون رعايا فرساً رغم أنهم لا يحبذون تلك التبعية ، وكان شيخ المحمرة قد منحهم إعفاءات قبلية من الضرائب . وهم في الوقت نفسه يملكون شهادة الجنسية العثمانية التي يعتبرونها مجرد وثيقة إدارية لا علاقة لها بالمسائل القبلية ، وعليه فإنهم أصبحوا رعايا للدولتين ، العثمانية ، والفارسية في آن واحد . وهذا الشذوذ في العلاقات الدولية غير مألوف . ومما يزيد في تعقيد الأمر قضية الخدمة العسكرية العثمانية ، والفارسية . ومن هنا جاء تأكيد الدولة العثمانية ـ في مذكرتها الإيضاحية ـ بعدم إعطاء فارس الحق تحت أي ادعاء المطالبة بهم أو بمناطق سكناهم .
وبعد دراسة المذكرة العثمانية أجاب السفيران ( البريطاني والروسي في القسطنطينية ) بأنهما يشاطران الحكومة العثمانية الرأي القائل بأن ترك الحكومة العثمانية لفارس مدينة المحمرة ، وجزيرة عبادان لا يعني تركها أية أراض ، أو موانيء أخرى موجودة في تلك المنطقة ، وأنه سوف لا يكون لفارس الحق بأية حجة كانت في أن تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ، حيث تقطن فيها ،أو في تلك عشائر فارسية ، أو أقسام منها . أما بشأن الاستحكامات والحصون ، فلا يستطيعان سوى بيان رأيهما الشخصي وهو أن تعهد الدولتين الإسلاميتين تعهداً متبادلاً بعدم تحصين ضفتي شط العرب معناه ضمان آخر لدوام العلاقات السلمية بين المملكتين .
وقد أجابت الدولة العثمانية ، وفارس على مذكرة السفيرين الروسي، والإنجليزي بالموافقة . وتم توقيع الطرفين على معاهدة أرضروم التي نظمت الحدود بين البلدين ، واستمرت تعتبر الأساس في قضايا الحدود بين العراق وإيران . ولكن الذي حدث ـ في رأي الدكتور النجار ـ أن إيران الحديثة أخذت تحاول التشكيك في المعاهدة ، والطعن فيها ، وتعتبرها قد فرضت عليها من قبل ممثلي روسيا القيصرية ، وبريطانيا ، وادعت بأنهما تصرفا من جهة واحدة من غير إبلاغ فارس بالمذكرة الإيضاحية التي دارت حولها المراسلات ، وأن سفيرها لم يكن مخولاً بالتوقيع على المذكرة الإيضاحية التي قدمها الباب العالي ، وهكذا أبرمت المعاهدة من غير أن يتم قبولها . كما أن الحكومة العثمانية هي الأخرى رفضت الاعتراف بوجود المعاهدة ما لم تضم المذكرة الإيضاحية .
أما العراق ، فقد اتخذ موقفاً آخر رغم أن المعاهدة جاءت على حساب حقوقه القومية ، فإنه اعتبر معاهدة أرضروم وثيقة شرعية لا يمكن لإيران الطعن فيها ، وأن توقيعها ، والتصديق عليها ، وتبادل وثائقها قد تم وفقاً للنظم القانونية ، وأن قضية الحدود في شط العرب ليست بدعة تنفرد إيران ، والعراق بها ، وبعد ذلك تعثر تنفيذ بنود المعاهدة حتى بعد أن شكلت لجنة فنية لتحديد الحدود بين الدولتين ، واتفق أعضاء اللجنة على تعليق قضية الحدود إلى أن يوجد حل نهائي لها ، ثم تعثرت مرة أخرى بسبب نشوب حرب القرم ، ثم اشتعال الحرب بين انجلترا وفارس حول أفغانستان ، فتقدم القائد الإنجليزي في شط العرب ، وضرب المحمرة سنة 1857 ، واحتل الضفة الشرقية من شط العرب ، ويقول لوريمر : إن سقوط المحمرة في يد الإنجليز قوبل بالابتهاج في البصرة ، ظناً بإمكانية ضمها للعراق ، ولكن الإنجليز انسحبوا منها مقابل انسحاب الفرس من أفغانستان . وانتهت اللجنة الفنية من وضع خريطة لحدود البلدين ، ولكنها تضمنت بعض الأخطاء ، فرفضت بريطانيا وروسيا توقيعها ، ثم أمكن بعد خمس سنوات وضع "الخريطة الموحدة " وفي عام 1869 عقدت معاهدة بين الدولتين ، العثمانية ، والفارسية ـ وهي آخر معاهدة حدود بين البلدين ـ تعهدت كل منهما بمقتضاها بأن تؤجل التسوية النهائية ، والبقاء على " الحالة الراهنة " وإبقاء القديم على قدمه ، وعدم إنشاء أية أبنية جديدة في مناطق النزاع ، ولما كان مفهوم الحالة الراهنة مختلفاً عليه من الجانبين ، فإن المعاهدة لم تثمر نتائج طيبة ، وظلت حالة التوتر بين البلدين حتى نهاية القرن التاسع عشر
وبعد انقلاب رضا خان سنة 1921 برزت الطماع الفارسية في الأحواز بأجلى صورها خاصة بعد أن تفجر اليترول عام 1908 في مسجد سليمان
• شط العرب فى القرن 20
وخشيت بريطانيا من ازدياد النفوذ الشيوعى بعد الحرب العالمية الأولى فصنعت عرش العسكري الغر رضا خان ، وقبلت ظهر المجن لصديقها الشيخ خزعل ، فقامت بقطع سبل المواصلات بينه وبين القبائل العربية في العراق .
وتحت حماية بريطانيا أرسل الشاه الجديد رضا خان جيشا للأحواز على رأسه الجنرال فضل الله فاحتل المنطقة وغدر بالشيخ خزعل واقتيد الى سجون طهران حيث هلك هناك ، ومما يجدر ذكره أن الشيخ خزعل شيعي رافضى ، وأطلق الفرس على الأحواز اسم ( خوستان ) بعد أن كانوا يسمونها ( عربستان ) . كان ذلك في عام 1925 م .
وأمام جشع ايران الذي لا ينتهي طرحت العراق القضية أمام عصبة الأمم المتحدة التى أوصت بحل الأمر عن طريق المفاوضات المباشرة ، فتم عقد معاهدة 1937 بين البلدين ، وبموجب المعاهدة الجديدة حصلت ايران على مكسب جديد فأخذت سبعة كيلو مترات مقابل عبادان مع الأحتفاظ بالمعاهدات السابقة ، واعتبار هذه المعاهدة الشكل النهائي للحدود بين البلدين .
وفي 19/4/1969 أعلنت ايران من طرفها وحدها نقض معاهدة 1937 ، وهددت بالجوء الى القوة ان لم تتحقق مطالبها .
وقد أثار الشاه (رضا بهلوي) موضوع تعديل الحدود في شط العرب، وطلبت إيران أن يتنازل العراق عن جزء منه، فرفض العراق ذلك، واتخذت إيران من هذا الرفض حجة لإحداث الاضطرابات والهجمات على الحدود العراقية، وبدأت بقطع المياه المستخدمة في الشرب وري البساتين، وإقامة المخافر الحدودية داخل الأراضي العراقية.
وفي سنة 1958م وبعد الإطاحة بالنظام الملكي العراقي وإعلان الحكم الجمهوري وانسحاب العراق من حلف بغداد بدأ حكام إيران يختلقون المشاكل للعراق من خلال اتخاذ إجراءات استفزازية وعدوانية على الحدود كالتوغل داخل الأراضي العراقية واستخدام القوة المسلحة في شط العرب، والتجاوز على مياه الأنهار المشتركة بين العراق وإيران متجاهلة في ذلك الأعراف الدولية والاتفاقات الثنائية، فاستولت على مياه وادي كنكير في مندلي، ومياه نهر كنجلي جم في زرباطية.
عقد الشاه صفقات ضخمة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية المتطورة مع الولايات المتحدة، كما عمل في الوقت نفسه على الإرتقاء بمستوى قواته البحرية حتى احتلت الصدارة في مياه الخليج، ثم تلا ذلك إعلانه إلغاء اتفاقية العام 1937م، المنظمة لحقوق الملاحة في شط العرب بين إيران والعراق، وتوجيه بوارجه الحربية لتهديد الأخيرة مع بسط هيمنته العسكرية الكاملة على شط العرب كأمر واقع، وما لبث أن أكمل حلقات مخططه باستيلائه في العام 1971م على جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى الواقعة في مدخل الخليج العربي بما مكنه من التحكم في حركة الملاحة فيه من واقع سيطرته على مضيق هرمز.
ولثر تلك الاستفزازات الايرانية تولى النظام العراقى وعلى راسه صدام حسين الدفاع عن المصالح الوطنية العراقية وقامت حرب الثمانى سنوات منذ عام 1980 _ حتى عام 1980 (حرب الخليج الاولى والتى انتهت بمقتل ما يزيد عن مليون مواطن من الطرفين
وما زالت المشكلة قائمة بين البلدين ، بل لو حصلت ايران على مكاسب جديدة في شط العرب فأن القضية لن تنتهي لأن حكام طهران يصرحون حينا ، ويلمحون أحيانا بأن الحد الفعلي بينهم وبين العراق نهر دجلة ، وجنوب العراق كله لهم لأن فيه عتباتهم التي يسمونها مقدسة ! ! .
1. ما هو شط العرب
2. جذور مشكلة شط العرب
3. شط العر ب فى القرن 19
4. شط العرب فى القرن 20
•ما هو شط العرب
يتألف شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات، ويبلغ طوله من التقائهما عند بلدة القرنة إلى مصبه في الخليج العربي عند بلدة الفاو ما يقرب من 180 كم، ويبلغ عرض مجراه بين 1-2 كم، ونصف هذه المسافة تقريبًا يجري شط العرب في العراق والنصف الثاني يصبح حدًا فاصلاً بين العراق وإيران بدءًا من خور رامشهر التي تقع شرق مدينة البصرة بـ 30 كم حيث يرفده نهر قارون، وفي الوقت نفسه يخرج منه فرع يدعى (خور بهمانشير) وبين الفرعين توجد أرض واسعة تعرف باسم جزيرة (عبدان)، وتوجد عدة جزر في مجرى شط العرب، وهو صالح للملاحة وتدخله السفن حتى مدينة البصرة، وتنتهي الخطوط الحديدية العراقية في البصرة, وتنتقل البضائع بعدئذٍ إلى الطرق المائية أما أنابيب النفط فتصل حتى الفاو بل إلى نهاية خور العميا جنوب الفاو وداخل مياه الخليج العربي.
• جذور مشكلة شط العرب
أما العراق ، فقد ظل تحت حكم العثمانيين ، حتى أوائل القرن العشرين، واعتبرت أراضيه ضمن ممتلكات الدولة العثمانية ، فهي التي تحدثت باسمه ، وهي التي تنوب عنه كلما أثيرت مشاكل الحدود بين العراق وإيران . وكان أبرز هذه المشاكل ، مشكلة ( شط العرب ) ، التي تحولت إلى بؤرة حية للخلاف والنزاع بين البلدين .
ولقد بدأت أهمية شط العرب تظهر ، منذ القرن السادس عشر ، عندما بدأت الدول الأوروبية ـ وفي مقدمتها البرتغال ـ تتجه نحو الشرق ، وتقيم شركة الهند الشرقية ، ودخلت في منافسة علنية مع البرتغال ، انتهت بطرد الأخيرة من المنطقة ، ولكن بقية الدول الأوروبية تتطلع إلى الخليج ، وبالتالي إلى شط العرب ، بحكم موقعه على رأس الخليج ، ثم امتداده على الفرات إلى الشام ، وبذلك يمكن تقصير خطوط التجارة التي تعبر الأراضي المصرية ، ثم البحر الأحمر ، ثم ظهر بطرس الأكبر ، ليضع قواعد بناء روسيا القيصرية ، ونصب عينيه المياه الدافئة ، والتي يمثل الخليج العربي أهم روافدها ، وراح يبحث عن نصيب في السباق المحموم بين الدول الأوروبية ، حول تثبيت مراكزها في الخليج ، ثم أطلق صيحته الشهيرة ، " من يملك الخليج يملك العالم "، ويعني بها أهمية السيطرة على خطوط المواصلات البحرية ، التي تربط بين أوروبا ومستعمراتها في الشرق . وأصبح شط العرب مركزاً تجارياً هاماً للمصالح الأوروبية ، وأصبحت موانيه مرافيء للسفن الأوروبية على اختلاف جنسياتها . ومع هذه الأهمية بدأ الصراع المرير من أجل السيادة عليه .. وبدأ الصراع بين الدول الفارسية والدولة العثمانية . ولم يلبث أن اتسعت دائرة الصراع ، فشملت الدول الأوروبية ذات المصالح الاستعمارية . وسوف نعتمد في تحليل هذا الصراع على كتاب ( التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب ) للدكتور مصطفى عبد القادر النجار الأستاذ بجامعة البصرة . والكتاب يضم رسالة الدكتوراة التي تقدم بها إلى جامعة عين شمس عام 1973 ، وهو عبارة عن دراسة وثائقية تبحث في الأصول التاريخية لشط العرب من خلال الوثائق الموجودة في وزارة الخارجية البريطانية ، والمتحف البريطاني ، ووزارة الخارجية التركية . والتي تثبت أن السيادة العربية الفعلية ظلت مستمرة في منطقة شط العرب طوال فترة النزاع العثماني ـ الفارسي .
ويرى الدكتور النجار أن المنافسة الأوروبية على التفوق التجاري في شط العرب ، وما ترمي إليه من أغراض سياسية ، ثم اتساع نفوذ قبيلة بني كعب على طول شط العرب . قد لفت أنظار الدولتين المتصارعتين آنذاك ، الفارسية ، والعثمانية حول أهمية السيطرة على تلك الربوع . ولما كانت منطقة شط العرب من مناطق الحدود بين الإمبراطوريتين ، لذلك فإنها شهدت صراعاً عنيفاً بين الفرس والعثمانيين. وإذا كانت معاهدة ( قصر شيرين ) سنة 1639 ، أول معاهدة رسمت الحدود بين العراق العثماني وفارس بشكل عام ، إلا أنها أهملت الإشارة إلى الحدود في شط العرب ، الأمر الذي خلق مشكلات معقدة بن الطرفين ازدادت حدتها طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، إلى أن وضعت بريطانيا أول مشروع لتحديد الحدود الفارسية ـ العثمانية في منطقة شط العرب ، وهو المشروع الذي وضعه عالم الآثار هنري لا يارد ، وجعل في شط العرب والمحمرة ( خورمشهر ) تابعين للعراق العثماني ، وجعل نهر بهمشير الذي يؤدي إلى الخليج ( ويوازي شط العرب ) المنفذ المائي الوحيد لفارس ، وهو نهر يفصل جزيرة عبادان عن الساحل الشرقي . ويعترض المشروع بشدة على أي حق للدولة الفارسية في الملاحة في شط العرب ، لأن نهر بهمشير ـ في نظره ـ يسد حاجة الفرس كمنفذ لهم إلى الخليج ، وعليه فإنه اتخذ في تقريره الأخذ بمبدأ الحدود الفعلية على طول الضفة اليسرى ، لأنه خط ثابت جداً من ناحية العدالة .
• شط العر ب فى القرن 19
وعارضت روسيا القيصرية المشروع بشدة ، طمعاً في أن تصبح ضفة شط العرب الشرقية من مناطق نفوذ روسيا ، التي تسهل لها الوصول إلى مياه الخليج الدافئة ، وضغطت تركيا على بريطانيا ، لتقبل المشروع ، ولكن بريطانيا اعترضت نزولاً على إلحاح روسيا ، واقتناعها ـ إلى حد ما ـ بوجهة النظر الروسية الخاصة بضم الضفة الشرقية كلها إلى فارس ، وحتى لا تقف روسيا ضد الأهداف البريطانية لاستغلال منطقة نهر كارون ، لخدمة المصالح البريطانية .
والحقيقة أن كلا الدولتين الوسيطتين ـ روسيا ، وبريطانيا ـ كانتا تسعيان إلى تحقيق أهداف تخدم مصالحهما الخاصة ـ ومع ذلك فقد بدأت لجنة تحديد الحدود الرباعية عملها عام 1843 في مدينة أرضروم، وانتهت في عام 1847 ـ بعد مفاوضات شاقة إلى وضع معاهدة ترسم الحدود في شط العرب ، وبمقتضاها تعهدت الحكومة العثمانية رسمياً بالسماح لفارس بوضع يدها بسيادة تامة على مدينة وميناء المحمرة ، وجزيرة عبادان ، والأراضي العراقية على الضفة الشرقية من شط العرب التي تقطنها قبائل معترف بأنها من رعايا فارس ، وفي مقابل ذلك تتنازل الحكومة الفرنسية عن كل ما لها من ادعاءات في مدينة السليمانية، ومنطقتها شهرزور ، وتتعهد رسمياً بأن لا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة ، أو تتجاوز عليها ، وتضمن المعاهدة حرية الملاحة لفارس في شط العرب بملء حريتها ، وذلك من مصب شط العرب في البحر إلى نقطه اتصال حدود الطرفين .
وقبل التوقيع على المعاهدة ، قدمت الحكومة العثمانية إلى الدولتين الوسيطتين مذكرة إيضاحية أكدت فيها أن تنازلها عن مدينة المحمرة وجزيرة عبادان لا يعني أنها تخلت عن أي أرض أخرى ، أو مرافيء يمكن ... أن تقام في المنطفة المذكورة . كما أن تنازلها هذا لا يعني أنها تنازلت عن الأراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة اليسرى (عربستان) ، حتى في حالة إقامة القبائل الفارسية بشكل جزئي ، أو كلي على الضفة . ولا يحق لفارس تحت أي ادعاء المطالبة بالمناطق الواقعة على الضفة اليمنى من شط العرب .
والواقع ـ يقول الدكتور النجار ـ إن موضوع حركة القبائل العربية المستمرة بين ضفتي شط العرب اليسرى ، واليمنى سبب ظروفاً صعبة للغاية بشأن علاقات الحدود العثمانية ـ الفارسية . ولما كانت ضفتا شط العرب يكونان وطناً واحداً بالنسبة لتلك القبائل ، فإن كثيراً من قبائل كعب ، والمحيسن ، وغيرهما من قبائل عربستان ـ ضفة شط العرب اليسرى ـ كانت تسكن على طول ضفة شط العرب اليمنى في البصرة ، ولم يكن إعاقة انتقالها بين الضفتين . وهم في الوقت نفسه يعتبرون رعايا لشيخ المحمرة ، وبالتالي سيكونون رعايا فرساً رغم أنهم لا يحبذون تلك التبعية ، وكان شيخ المحمرة قد منحهم إعفاءات قبلية من الضرائب . وهم في الوقت نفسه يملكون شهادة الجنسية العثمانية التي يعتبرونها مجرد وثيقة إدارية لا علاقة لها بالمسائل القبلية ، وعليه فإنهم أصبحوا رعايا للدولتين ، العثمانية ، والفارسية في آن واحد . وهذا الشذوذ في العلاقات الدولية غير مألوف . ومما يزيد في تعقيد الأمر قضية الخدمة العسكرية العثمانية ، والفارسية . ومن هنا جاء تأكيد الدولة العثمانية ـ في مذكرتها الإيضاحية ـ بعدم إعطاء فارس الحق تحت أي ادعاء المطالبة بهم أو بمناطق سكناهم .
وبعد دراسة المذكرة العثمانية أجاب السفيران ( البريطاني والروسي في القسطنطينية ) بأنهما يشاطران الحكومة العثمانية الرأي القائل بأن ترك الحكومة العثمانية لفارس مدينة المحمرة ، وجزيرة عبادان لا يعني تركها أية أراض ، أو موانيء أخرى موجودة في تلك المنطقة ، وأنه سوف لا يكون لفارس الحق بأية حجة كانت في أن تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ، حيث تقطن فيها ،أو في تلك عشائر فارسية ، أو أقسام منها . أما بشأن الاستحكامات والحصون ، فلا يستطيعان سوى بيان رأيهما الشخصي وهو أن تعهد الدولتين الإسلاميتين تعهداً متبادلاً بعدم تحصين ضفتي شط العرب معناه ضمان آخر لدوام العلاقات السلمية بين المملكتين .
وقد أجابت الدولة العثمانية ، وفارس على مذكرة السفيرين الروسي، والإنجليزي بالموافقة . وتم توقيع الطرفين على معاهدة أرضروم التي نظمت الحدود بين البلدين ، واستمرت تعتبر الأساس في قضايا الحدود بين العراق وإيران . ولكن الذي حدث ـ في رأي الدكتور النجار ـ أن إيران الحديثة أخذت تحاول التشكيك في المعاهدة ، والطعن فيها ، وتعتبرها قد فرضت عليها من قبل ممثلي روسيا القيصرية ، وبريطانيا ، وادعت بأنهما تصرفا من جهة واحدة من غير إبلاغ فارس بالمذكرة الإيضاحية التي دارت حولها المراسلات ، وأن سفيرها لم يكن مخولاً بالتوقيع على المذكرة الإيضاحية التي قدمها الباب العالي ، وهكذا أبرمت المعاهدة من غير أن يتم قبولها . كما أن الحكومة العثمانية هي الأخرى رفضت الاعتراف بوجود المعاهدة ما لم تضم المذكرة الإيضاحية .
أما العراق ، فقد اتخذ موقفاً آخر رغم أن المعاهدة جاءت على حساب حقوقه القومية ، فإنه اعتبر معاهدة أرضروم وثيقة شرعية لا يمكن لإيران الطعن فيها ، وأن توقيعها ، والتصديق عليها ، وتبادل وثائقها قد تم وفقاً للنظم القانونية ، وأن قضية الحدود في شط العرب ليست بدعة تنفرد إيران ، والعراق بها ، وبعد ذلك تعثر تنفيذ بنود المعاهدة حتى بعد أن شكلت لجنة فنية لتحديد الحدود بين الدولتين ، واتفق أعضاء اللجنة على تعليق قضية الحدود إلى أن يوجد حل نهائي لها ، ثم تعثرت مرة أخرى بسبب نشوب حرب القرم ، ثم اشتعال الحرب بين انجلترا وفارس حول أفغانستان ، فتقدم القائد الإنجليزي في شط العرب ، وضرب المحمرة سنة 1857 ، واحتل الضفة الشرقية من شط العرب ، ويقول لوريمر : إن سقوط المحمرة في يد الإنجليز قوبل بالابتهاج في البصرة ، ظناً بإمكانية ضمها للعراق ، ولكن الإنجليز انسحبوا منها مقابل انسحاب الفرس من أفغانستان . وانتهت اللجنة الفنية من وضع خريطة لحدود البلدين ، ولكنها تضمنت بعض الأخطاء ، فرفضت بريطانيا وروسيا توقيعها ، ثم أمكن بعد خمس سنوات وضع "الخريطة الموحدة " وفي عام 1869 عقدت معاهدة بين الدولتين ، العثمانية ، والفارسية ـ وهي آخر معاهدة حدود بين البلدين ـ تعهدت كل منهما بمقتضاها بأن تؤجل التسوية النهائية ، والبقاء على " الحالة الراهنة " وإبقاء القديم على قدمه ، وعدم إنشاء أية أبنية جديدة في مناطق النزاع ، ولما كان مفهوم الحالة الراهنة مختلفاً عليه من الجانبين ، فإن المعاهدة لم تثمر نتائج طيبة ، وظلت حالة التوتر بين البلدين حتى نهاية القرن التاسع عشر
وبعد انقلاب رضا خان سنة 1921 برزت الطماع الفارسية في الأحواز بأجلى صورها خاصة بعد أن تفجر اليترول عام 1908 في مسجد سليمان
• شط العرب فى القرن 20
وخشيت بريطانيا من ازدياد النفوذ الشيوعى بعد الحرب العالمية الأولى فصنعت عرش العسكري الغر رضا خان ، وقبلت ظهر المجن لصديقها الشيخ خزعل ، فقامت بقطع سبل المواصلات بينه وبين القبائل العربية في العراق .
وتحت حماية بريطانيا أرسل الشاه الجديد رضا خان جيشا للأحواز على رأسه الجنرال فضل الله فاحتل المنطقة وغدر بالشيخ خزعل واقتيد الى سجون طهران حيث هلك هناك ، ومما يجدر ذكره أن الشيخ خزعل شيعي رافضى ، وأطلق الفرس على الأحواز اسم ( خوستان ) بعد أن كانوا يسمونها ( عربستان ) . كان ذلك في عام 1925 م .
وأمام جشع ايران الذي لا ينتهي طرحت العراق القضية أمام عصبة الأمم المتحدة التى أوصت بحل الأمر عن طريق المفاوضات المباشرة ، فتم عقد معاهدة 1937 بين البلدين ، وبموجب المعاهدة الجديدة حصلت ايران على مكسب جديد فأخذت سبعة كيلو مترات مقابل عبادان مع الأحتفاظ بالمعاهدات السابقة ، واعتبار هذه المعاهدة الشكل النهائي للحدود بين البلدين .
وفي 19/4/1969 أعلنت ايران من طرفها وحدها نقض معاهدة 1937 ، وهددت بالجوء الى القوة ان لم تتحقق مطالبها .
وقد أثار الشاه (رضا بهلوي) موضوع تعديل الحدود في شط العرب، وطلبت إيران أن يتنازل العراق عن جزء منه، فرفض العراق ذلك، واتخذت إيران من هذا الرفض حجة لإحداث الاضطرابات والهجمات على الحدود العراقية، وبدأت بقطع المياه المستخدمة في الشرب وري البساتين، وإقامة المخافر الحدودية داخل الأراضي العراقية.
وفي سنة 1958م وبعد الإطاحة بالنظام الملكي العراقي وإعلان الحكم الجمهوري وانسحاب العراق من حلف بغداد بدأ حكام إيران يختلقون المشاكل للعراق من خلال اتخاذ إجراءات استفزازية وعدوانية على الحدود كالتوغل داخل الأراضي العراقية واستخدام القوة المسلحة في شط العرب، والتجاوز على مياه الأنهار المشتركة بين العراق وإيران متجاهلة في ذلك الأعراف الدولية والاتفاقات الثنائية، فاستولت على مياه وادي كنكير في مندلي، ومياه نهر كنجلي جم في زرباطية.
عقد الشاه صفقات ضخمة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية المتطورة مع الولايات المتحدة، كما عمل في الوقت نفسه على الإرتقاء بمستوى قواته البحرية حتى احتلت الصدارة في مياه الخليج، ثم تلا ذلك إعلانه إلغاء اتفاقية العام 1937م، المنظمة لحقوق الملاحة في شط العرب بين إيران والعراق، وتوجيه بوارجه الحربية لتهديد الأخيرة مع بسط هيمنته العسكرية الكاملة على شط العرب كأمر واقع، وما لبث أن أكمل حلقات مخططه باستيلائه في العام 1971م على جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى الواقعة في مدخل الخليج العربي بما مكنه من التحكم في حركة الملاحة فيه من واقع سيطرته على مضيق هرمز.
ولثر تلك الاستفزازات الايرانية تولى النظام العراقى وعلى راسه صدام حسين الدفاع عن المصالح الوطنية العراقية وقامت حرب الثمانى سنوات منذ عام 1980 _ حتى عام 1980 (حرب الخليج الاولى والتى انتهت بمقتل ما يزيد عن مليون مواطن من الطرفين
وما زالت المشكلة قائمة بين البلدين ، بل لو حصلت ايران على مكاسب جديدة في شط العرب فأن القضية لن تنتهي لأن حكام طهران يصرحون حينا ، ويلمحون أحيانا بأن الحد الفعلي بينهم وبين العراق نهر دجلة ، وجنوب العراق كله لهم لأن فيه عتباتهم التي يسمونها مقدسة ! ! .
» القضاء الاداري يصدر حكما بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
» جبتلكو سلسلة رويات رجل المستحيل المعروفة للتحميل المباشر
» العلاقات المصرية السودانية في عهد محمد علي وخلفاؤه
» انجولا وحظر الاسلام (1)
» التفسير الاقتصادي للتاريخ
» كرسي العناد ........ السلطة سابقا
» جمهورية جزر القُمر الاسلامية الفيدرالية دراسة جغرافية
» بعض الفروق السياسية بين المجلس العسكري الي حكم مصر بعد الثورة وبين الاخوان لما وصلوا للحكم