مصر والسكان الجدد

أصبح كثير من الشعب المصري يشعر وكأن مصر رجل كبير قد بلغ به العمر عتيا يقوم ببيع أملاكه الواحدة تلو الأخرى إما لتسديد ديونه أو للحصول على بعض المآرب الخاصة به ، دون أن يترك لأبنائه فرصة للحفاظ على هذه الممتلكات ، ولهذا فجيرانه يتربصوا به ليحصدوا ما تبقى لديه من ممتلكات 0
فالخصخصة التي يتبعها النظام المصري في الآونة الأخيرة هي عبارة عن بيع ممتلكات السكان الأصليين - الشعب المصري - لآخرين ليس لهم حق في هذا البلد مع ملاحظة أن من يبيع ممتلكات هذا الشعب ليس له الحق في ذلك ، فهي ليست تركته يتصرف فيها كما يشاء وإنما هو مجرد مسئول يقوم بتسيير العمل بها 0
فمن الواضح أن ظاهرة الخصخصة قد استشرت في الآونة الأخيرة وأقدم النظام على بيع ما في هذا البلد جزء تلو جزء بدعوى أنه – أي النظام المصري – غير قادر على تسيير الأمور داخل هذه الوحدات سواء أكانت شركات أو مصانع أو غير ذلك ، ويقول النظام أنه إذا بيعت هذه الوحدات سينجح الملاك الجدد في تسديد ديونها وتصريف أمرها 0
فهو- أي النظام - يقف عاجزا كلما فشل في إدارة جزء من هذا البلد ، ولا يحاول اكتشاف العيوب وعلاجها بل ما يلبس أن يعلن أنه سيقوم ببيع هذا الجزء ليجد المتهافتين على الشراء مستعدين للحصول عليه بأي ثمن 0
وتعتبر الخصخصة من أخطر ما قد يواجهه المصريين في المستقبل فقد يجد المصريين أنفسهم بعد فترات زمنية قد أصبحوا ملاك سابقين وأنهم لم يعد لهم حق في هذا البلد بعد ما فعله آخرون ليس لهم همّ الحفاظ على أملاك هذا البلد ، فيجد الشعب نفسه قد أصبح ساكن بعد أن كان مالك بل انه قد يطرد في أي وقت من على أرضه التي يعيش عليها 0
وبالإضافة لهذا ومما يزيد الطين بله ما يتعامل به النظام مع ما رزقه الله لهذا الشعب من موارد معدنية فهو يتناسى أن الموارد المعدنية ليست حكرا لأحد يتصرف فيها كيف يشاء فيعطي عقودا لشركات أجنبية تبيع حصتها في الخارج بثمن وتبيعه في الداخل بثمن آخر 0
وللأسف الشديد أنه كثيرا ما طالعنا المسئولين باكتشاف ثروات معدنية جديدة إلا أن هذا لا يلمس المصري منه شيئا أبدا ، فمثلا غاز مصر يباع في الخارج بثمن وفي الداخل بآخر وبدلا من أن يتوافر في داخل البلد بأسعار مناسبة نجد أن أسعاره لا تتناسب وحجم الاكتشافات الجديدة التي يطالعنا بها مسئولينا ، فالمفروض أنه كلما زاد العرض قلت الأسعار ، إلا أن هذا لا يحدث مع غاز مصر 0
وإذا استرجعنا بعض ما حدث في أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، نجد أن هناك بعض الأحداث التاريخية المشابهة التي وقعت في مصر مماثلة لنظام الخصخصة هذا ، فكانت مصر قد أقطعت أجزاء من أراضيها للأجانب واستدانت أموال منهم كما أنها منحت امتيازات لشركات أجنبية للعمل في أراضيها كحفر قناة السويس وزراعة الأراضي واستصلاحها ونجد أن الحكومات المصرية في هذا الوقت قد منحت تلك الامتيازات واستقدمت هؤلاء المستثمرين حتى تتمكن من سداد الديون والحصول على بعض المآرب الخاصة بها وإدخال نظم الحضارة وتلك الامتيازات تعادل نظام الخصخصة في هذا الوقت 0
ونعود للسياق التاريخي لنجد أن الأجانب قد وجدوا في الأمر فرصة كبيرة للاستيلاء على مصر بدون أدنى مجهود فأصبحوا شيئا فشيئا يسيطروا على الاقتصاد المصري حتى أصبح في قبضتهم وعندما أكثرت الحكومة من الاستدانة بعد ما أكثرت من البيع قبلا فوجئت بحكومات هؤلاء الأجانب والتي قد وجدت أن الفرصة سانحة للتدخل في شئون مصر بدعوى حماية مصالح ذويها في مصر مما أفضى في النهاية إلى احتلال مصر بضع وسبعون سنة ، فهل سيعيد التاريخ نفسه ؟0
فهل سنجد أنفسنا قد بعنا أرضنا لمن حاول أن يحصل عليها بالحرب فلم يستطع فنصير قد بعناها إليهم بل وقبضنا الثمن وبإرادتنا دون غصب ثم نصبح مثل عواد الذي باع أرضه فتندر عليه جيرانه و أصبح مثالا للسخرية والاستهزاء ، وفي نهاية الأمر وبعد بيع الأرض ننتظر أن يبعث الله لمصر زعيما آخر ليؤمم ما تم بيعه من ممتلكات فتدخل البلاد في دائرة الحروب مرة أخرى فالخصخصة هذه تقطع مصر جزءا جزءا وتذهب به إلى ملاك لا نعرفهم فقد يظهر في الصورة شخص ولكن وراءها شخص آخر 0
فعلى الشعب المصري أن لا يتخلى عن جزء من أملاكه بعد ذلك ويقف وحدة واحدة ضد أي خطوة قد تتخذ لخصخصة شيء آخر من هذه الأملاك ، وإذا كان المسئولين عاجزين عن إدارة هذه الممتلكات ولا يستطيعوا إدارتها فليتركوها للشعب ويتنحوا عن مناصبهم فالحمد لله أن مصر لا ينضب فيها الرجال فلا يعقل مثلا أن مصر بعلمائها وأساتذتها لا يوجد بينهم من لا يستطيع إدارة هذه الممتلكات وبإذن الله ثم بتماسك هذا الشعب نجد أنفسنا قد أنقذنا من أمور جد خطيرة وأيضا نلحق أنفسنا فبل أن نطرد أو نهجر خارج هذا الوطن 0

والله ولي التوفيق